اجرای قانون جدید تخلفات راهنمایی و رانندگی همواره نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی را برای مردم و بعضا مسوولان از بابت کیفیت اجرای آن به همراه داشته است، در این میان شاید توجه ویژه به افرایش جرایم تخلفات راهنمایی و رانندگی باعث شده که از توجه به سایر مواد این قانون که به نوعی بخشی از حق و حقوق اولیه مردم است، چشم‌پوشی شود. بر این اساس لازم است که در کنار تاکید بر اجرایی شدن جرایم تخلفات به سایر مواد این قانون نیز توجه شده و بر اجرای آن از سوی ماموران راهنمایی و رانندگی نیز نظارت جدی صورت گیرد.
به گزارش خبرنگارحقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) محمدرضا سماواتی‌پور وکیل دادگستری و حقوقدان در یاداشتی تحت عنوان «لزوم اجرای همه جانبه قوانین» به بررسی موارد ناپیدای روند اجرایی قانون جدید تخلفات راهنمایی و رانندگی پرداخته که متن کامل آن به این شرح است:
« همانطور که مستحضرید قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پس از سالها تلاش سرانجام در اسفند ماه سال ٨٩ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. موضعین این لایحه در راستای کاهش حوادث رانندگی و بهبود وضعیت رانندگی در کشور تواما تدابیر مختلفی را اندیشیده‌اند.
این قانون از یک سو واجد جنبه‌های محدود کننده برای رانندگان بوده که به تبع آن با انجام تخلف، راننده متخلف ضمن پرداخت جریمه مربوطه- که رقم آن افزایش قابل توجهی نسبت به جریمه‌های سابق داشته- با اعمال کسر نمره منفی طبق جدول ذیل ماده ٧ روبرو می‌شود. از سوی دیگر مقنن با توجه به محدودیت‌های پیش رو تکالیفی را نیز بر عهده مجریان قانون و دولتمردان نهاده است. حال اینکه آیا این افزایش جرایم مناسب با متوسط درآمد ملی هر ایرانی بوده یا خیر و آیا با توجه به نقصان فاحش در زیرساخت‌های موجود در کشور تصویب چنین قوانینی به صلاح مردم و آینده کشور است یا خیر و همچنین بررسی تبعات اخلاقی و اجتماعی چنین قانونی در جامعه ما خود مقام و محلی جداگانه می‌طلبد و در حوصله بحث ما نیست.
اما آنچه اهمیت دارد این است که همین قانون را همه جانبه و با تمام ابعاد آن اجرا کنیم و نه فقط بخشی از قانون را، زیرا با اجرای یک بخش از قانون (اعمال جریمه‌ها) مسلما در اذهان عمومی چنین نمودار می‌شود که هدف از تصویب قانون درآمدزایی بوده و در بلند مدت مردم (مخصوصا قشر ثروتمند) نیز به جریمه‌ها عادت کرده و مانند بنزین آن را در با کسر از سایر بخش‌های زندگی در سبد اقتصادی خود قرار خواهند داد.
متاسفانه به مدد اطلاع رسانی یک سویه و ناصحیح از این قانون توسط رسانه‌های دیداری و شنیداری به خصوص سیمای ملی آنچه در ذهن عموم مردم به عنوان نقطه بر جسته این قانون جا افتاده، افزایش چند برابری رقم جرایم راهنمایی و رانندگی است و محدودیت‌های مربوط بوده و در هیچ جایی دیده و شنیده نشده که رسانه‌ها به تکالیف مجریان در قانون بپردازند و این در حالی است که قانون حاضر از جهاتی نیز به نفع مردم بوده که متاسفانه بدان پرداخته نشده و ظاهرا عزمی هم بر اجرای آن قسمت از قانون که نفع عمومی را در بر دارد از سوی مسوولان مشاهده نمی‌شود.
می‌دانیم که با توجه به نقص موجود در زیرساخت‌های اساسی کشور سفرهای درون شهری گریز ناپذیر بوده و ما مجبوریم جهت انجام امورات ادای و خرید مایحتاج خود مرتبا به قسمت‌های مختلف شهر سفرهایی داشته باشیم که صد البته لازمه این سفرها وجود جای پارک مناسب است. مقنن با در نظر گرفتن این موضوع با قانونمند کردن پارک حاشیه‌ای مقرراتی را در این خصوص در نظر گرفته که پایبندی مسوولان در این زمینه می‌تواند کمک شایانی به حل مساله بکند.
براساس ماده ١٥ قانون جدید راهنمایی و رانندگی تعیین محدوده‌های پارک پولی یا همان کارت پارک و میزان حق توقف در محدوده مذکور تا حدود زیادی قانونمند شده است. طبق این مقرره، تعیین محدوده‌هایی که مجاز به نصب کارت پارک، پارک متر و... است با تصویب شورای عالی ترافیک صورت خواهد گرفت. بنابراین من بعد مسوولان نمی توانند در هر کوچه و برزن که به سبب مراجعات تجاری و اداری سود مالی در آن نهفته است اقدام به تحدید حقوق مردم در پارک خودروها کرده و با نصب تابلو از بابت پارک خودرو از مردم پول دریافت کنند.
با اجرای شدن این قانون محدوده‌های فعلی در صورتی که مورد تایید و تصویب این شورای عالی ترافیک قرار نگیرد غیرقانونی بوده و گرفتن هرگونه وجه از مردم در محدوده‌های فعلی از سوی پارکبان‌ها غیرقانونی و به تبع آن جریمه‌های مربوطه نیز فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. ضمن اینکه به نظر می‌رسد با تصویب و تایید شورای عالی ترافیک باید در خصوص محدوده‌های مذکور اطلاع‌رسانی جامعی به مردم صورت گرفته تا شهرداری‌ها نتواند من بعد در هر کوی برزن با نصب تابلو از مردم بی‌پناه پول دریافت کند.
همچنین با تصویب این قانون حق توقف مصوب برای هر ساعت یا دقیقه پارک در محدوده‌های مذکور باید به تصویب شورای اسلامی شهر و وزیر کشور برسد. بنابراین من بعد گرفتن ارقام سلیقه‌ای و دلخواه از سوی متصدیان مربوطه باید طبق مصوبات فوق صورت گیرد. البته شایسته بود قانونگذار در خود قانون ضمانت اجرای لازم و محکمی در این خصوص تعیین و تصویب می‌کرد. مهمتر اینکه برابر مقررات جدید پارک خودرو در محدوده‌های تعیین شده برای عموم تا نیم ساعت رایگان خواهد بود. چرا که حسب قانون حق توقف برای توقف‌هایی بیشتر از نیم ساعت در نظر گرفته شده است.
بنابراین در حال حاضر ماموران متصدی کارت پارک (پارکبان) حق ندارند بابت پارک‌های کمتر از نیم ساعت وجهی از افراد دریافت کنند. مع ذالک با گذشت ٩ ماه از تصویب قانون هنوز این قسمت از قانون شکل اجرایی به خود نگرفته و متاسفانه رسانه‌ها نیز به آن نپرداخته‌اند و همانطور که اشاره شد عزمی هم در جهت اجرای آن از سوی مسوولان مشاهده نمی‌شود در حالی عدالت و انصاف ایجاب می‌کند قسمت‌هایی از قانون که در راستای تسهیل و آسایش عموم تصویب شده نیز مورد عنایت مجریان و رسانه قرار گرفته و به موازارت دیگر قسمت‌ها اجرایی شود. با توجه به خسارتی که از اجرای این قسمت از قانون به دولت یا شهرداری‌های وارد می شود قصد و عزمی بر اجرای آن از سوی مسوولان در اجرای آن وجود نداشته باشد.
از دیگر مواردی که در راستای رفاه عموم مورد نظر قانونگذار قرار گرفته، تسهیلاتی که طی تبصره‌های یک و دو ماده سیزده قانون جدید در نظر گرفته شده است. کسانی که در گذشته عمدا یا سهوا در اماکن ممنوعه خودروی خود را پارک کرده و احتمالا خودروی ایشان توسط جرثقیل نیروی انتظامی به پارکینگ منتقل شده است به خوبی بر مشکلات ناشی از ترخیص خودرو و تشریفات طولانی آن از یک طرف و خسارات احتمالی وارد بر خودرو- که ناشی از حمل غیر اصولی آن توسط معدود افراد بی‌مسوولیت بوده- آشنایی دارند.
در گذشته رویه بر این بود که به محض زنجیر شدن خودرو توسط جرثقیل نیروی انتظامی درخواست‌های مکرر مالک خودرو و وساطت‌های اطرافیان تاثیری در ماجرا نداشته و خودروی متخلف نهایتا به پارکینگ منتقل و مالک را موظف به طی مراحل ترخیص می‌کردند. استدلال افسران مربوطه نیز این بود که به محض مشاهده پارک خودرو در محل ممنوعه مراتب با بی‌سیم به مرکز گزارش داده شده و بعد از آن صرفا ترخیص خودرو با مجوز ستاد ترخیص امکان‌پذیر است و افسر توانایی ترخیص را ندارد. مع ذالک قانونگذار در ماده ١٢ و تبصره‌های یک و دو ماده ١٣ قانون جدید تمهیدی اندیشیده که از هر جهت به سود عموم مردم است.
مطابق ماده ١٢ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی من بعد عمل خودروی افراد با جرثقیل فقط در مواردی امکان دارد که در محل توقف خودرو، تابلوی توقف ممنوع به انضمام علامت حمل با جرثقیل وجود داشته باشد.هرچند قانون در این موارد نقص داشته و شاید صلاح بود مورد پارک دوبله در خیابان‌های اصلی و یا پارک در محل تقاطع‌ها نیز به لیست محدودیت‌ها افزوده می‌شد با عنایت به مقررات قانونی و لزوم تفسیر مضیق از قوانین محدود کننده و اکتفا به قدر متیقن باید به نص فعلی اکتفا کرد. در حالی که در چند ماه گذشته به کرات دیده شده که خودروهای مردم برخلاف مقررات این ماده توسط جرثقیل‌های نیروی پلیس ،حمل و به پارکینگ منتقل شده‌اند.
از طرفی مطابق تبصره ٢ از ماده ١٣ در کلیه مواردی (که خودرو توسط جرثقیل حمل می شود) اگر قبل از حمل یا در حین حمل مالک حاضر و تقاضای تحویل خودرو را کند مامورین مکلفند با اعمال جریمه توقف ممنوع خودرو را به وی تحویل کنند. متاسفانه در ٩ ماه گذشته به کرات مشاهده شده که این بخش از قانون نیز جنبه اجرایی به خود نگرفته و به روال سابق ادامه دارد و حتی در تحقیق شفاهی که از یکی از مسوولین ارشد راهنمایی و رانندگی صورت گرفته چنین اظهار شده که ما در حال حاضر چنین دستوری از ناحیه روسای مربوطه در خصوص اجرای این قسمت از قانون نداریم.
ساخت پارکینگ‌های عمومی، توسعه حمل و نقل ریلی و عمومی و همچنین اصلاح راه‌ها و معابر درون شهری و برون شهری نیز از دیگر تکالیفی است که مقنن بر عهده مسوولان نهاده است که عدم توجه به این تکالیف می‌تواند خللی عمده بر اجرای قانون وارد کند.
بنابراین ضروری است در کنار اجرایی شدن افزایش رقم جرایم راهنمایی و رانندگی از تاریخ ١/١٠/٩٠ رسانه‌های عمومی به ویژه سیمای ملی در خصوص موارد مذکور و الزام مسوولان به پاسخگویی در برابر تکالیف خود نیز اطلاع‌رسانی جامعی بکنند. در این رابطه لازم است شهرداری‌ها و شورای عالی ترافیک پاسخگو باشند که چرا از ابتدای اجرایی شدن قانون مقررات مربوطه به پارک حاشیه‌ای اجرا نشده و اجرا هنوز اتومبیل‌های شهروندان بدون مجوز قانونی به بدترین وضع و حتی علی‌رغم حضور مالک به پارکینگ‌ها منتقل می‌شوند و چرا از ابتدای اجرایی شدن این قانون حتی یک پارکینگ طبقاتی در مناطق مرکزی شهر ساخته نشده است؟».
